الحاكمية المؤسسية

يولي بنك الأردن-سورية، وانطلاقاً من رؤيته الإستراتيجية كل العناية اللازمة لممارسات وتطبيقات الحوكمة السليمة، وبما يتوافق مع التشريعات التي تحكم أعمال البنوك وتعليمات مصرف سورية المركزي، وكذلك أفضل الممارسات الدولية التي تضمنتها توصيات لجنة بازل حول الحوكمة ودليل الحوكمة في سورية، كما يلتزم البنك بتطبيق متطلبات وتعليمات السلطات الرقابية.

ومن هنا فإن مجلس إدارة بنك الأردن– سورية يعمل جاهداً على الالتزام بدليل الحوكمة، بما يتوافق مع بيئة العمل المصرفي في سورية، والأطر التشريعية والقانونية الناظمة لأعمال البنك، ويقوم البنك بمراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت لآخر وكلما اقتضت الحاجة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات في احتياجاته وتوقعاته إضافة إلى التغيرات في السوق المصرفي.

وعليه فقد قام البنك بنشر نسخة محدثة من دليل الحوكمة على (CD) مرفق بالتقرير السنوي، بالإضافة إلى تضمين التقرير السنوي تقريراً للجمهور عن مدى التزام إدارة البنك ببنود الدليل حسب المحاور التي تضمنها الدليل.

• المحور الأول (مجلس الإدارة)

رئيس مجلس الإدارة

بخصوص منصب الرئيس فقد نصت تعليمات دليل الحوكمة على مـا يلـي :-

1. الفصل بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام.
2. أن لا تربطه بالمدير العام أي قرابة حتى الدرجة الرابعة.
3. الفصل في المسؤوليات بين رئيس المجلس والمدير العام، بموجب تعليمات كتابية مقرة من المجلس، على أن يتم مراعاة مراجعتها كلما اقتضت الحاجة لذلك.
4. ويجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه من الأعضاء غير التنفيذيين.
5. يطلع الرئيس بمـا يلــي :-

• يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل البنك لدى الغير وفقاً لأنظمة المصرف.
• إدارة اجتماعات المجلس والتأكد من تناول الموضوعات المعروضة عليه بشكل كافي.
• إقامة علاقات بناءة بين المجلس سواء الأعضاء التنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية.
• دعم وتشجيع تقديم النقد البناء أثناء اجتماعات المجلس حول القضايا التي يوجد تباين في وجهات النظر المقدمة بشأنها وتشجيع التصويت على تلك القضايا.
• التأكد من توفر معايير سليمة من الحوكمة لدى البنك.
• التأكد من وصول المعلومات الكافية لكل من المساهمين وأعضاء المجلس في الوقت المناسب.

واستمراراً لسياسات البنك الهادفة لتلبية وتطبيق متطلبات دليل الحوكمة لبنك الأردن– سورية، الذي تم إعداده استناداً لقرارات مجلس النقد والتسليف وتعليمات مصرف سورية المركزي، يسعى البنك بالعمل على تلبية هذه المتطلبات بما يخدم مصلحة البنك، وبما يتوافق مع بيئة العمل المصرفي السوري، والأطر التشريعية والقانونية الناظمة لأعمال البنك.

علماً بأن رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذيين.

مجلس الإدارة

بالرغم من أن مسؤولية إدارة الأعمال اليومية تناط بالإدارة التنفيذية، إلا أن مجلس الإدارة تقع على عاتقه مسؤولية رسم السياسات الإستراتيجية لتحقيق الأهداف والغايات التي تحقق مصلحة البنك والمساهمين والمتعاملين، وبما يتفق مع القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

يتألف مجلس الإدارة في بنك الأردن– سورية من 9 أعضاء، ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة لفترة أربع سنوات، يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات والمؤهلات التي تؤهل كل واحد منهم لأن يبدي رأيه في مناقشات المجلس باستقلالية تامة، كما يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

 يكون للمجلس في كل جلسة جدول أعمال محدد، حيث يتم توثيق مناقشات وقرارات مجلس الإدارة ضمن محاضر رسمية، حيث يتولى أمين سر المجلس إعدادها، وفي هذا السياق فقد اجتمع مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2021.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة مبينة في التقرير صفحة رقم (141-145) وعدد الاجتماعات التي حضرها الأعضاء مبينة في الصفحة رقم (54)

ينبثق عن مجلس الإدارة في بنك الأردن- سورية بموجب دليل الحوكمة، أربع لجان من أجل تسهيل قيامه بمسؤولياته، وهي لجنة التدقيق، لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، لجنة إدارة المخاطر، ولجنة مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق:

تم انتخاب لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من المجلس غير التنفيذيين، وقد تم تحديد مهام ومسؤوليات اللجنة ضمن دليل الحوكمة، بالإضافة إلى منح اللجنة صلاحية الحصول على أي معلومات من الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى حقها في استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها.

تتألف اللجنة من السادة:

السيد محمد أبو الهدى اللحام               رئيساً

السيدة محمد درويش العجلاني             عضو

السيد محمد منار الجلاد                    عضو
هذا وقد اجتمعت اللجنة (4) اجتماعات خلال عام 2021 حيث اجتمعت اللجنة مع المدقق الخارجي بما ينسجم مع تعليمات دليل الحوكمة، كما تم الاجتماع مع السيد مدير التدقيق الداخلي (4) مرات خلال عام 2021 . بتاريخ 24/3/2021 تم اعادة تشكيل اللجنة باضافة السادة محمد منار الجلاد ومحمد درويش العجلاني بسبب استقالة السيد أسامة السكري بتاريخ 27/12/2021

 

وتتضمـن مسؤوليـات اللجنة مـا يلـي:-

1. مراجعة مدى ملائمة الإفصاحات في التقارير المالية الصادرة عن البنك، وتوافقها مع متطلبات مصرف سورية المركزي، والسلطات الرقابية والتشريعية، والمعايير الدولية للتقارير المالية.
2. مراجعة البيانات المالية المرحلية والختامية للبنك، والتحقق من دقتها قبل عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
3. دراسة الإجراءات والسياسات المحاسبية المطبقة في البنك، والتحقق منها وتوافقها مع السياسات المتعارف عليها، ومع المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية ومع متطلبات مصرف سورية المركزي والسلطات الرقابية والتشريعية.
4. دراسة ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير مصرف سورية المركزي والسلطات الرقابية والتشريعية.
5. متابعة والإشراف على أعمال دائرة التدقيق الداخلي في البنك، علماً بأن دائرة التدقيق الداخلي مرتبطة فنياً وإدارياً مع لجنة التدقيق، وتقدم التقارير الصادرة عن دائرة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق.
6. دراسة ومراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك، والتحقق من شموليتها ودقتها.
7. التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية المتبعة من قبل البنك، ومدى سلامتها والتقيد بها.
8. دراسة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية للبنك.
9. مراجعة ودراسة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بخصوصها.
10. التحقق من توفر الموارد الكافية لعمل دائرة التدقيق الداخلي، سواء من ناحية الموارد البشرية أو الموارد المالية أو التجهيزات اللازمة.
11. تقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص تعيين المدقق الخارجي وإنهاء عمله ومكافآته وأتعابه وأي شروط تعاقدية أخرى تتعلق به، بالإضافة إلى تقييم موضوعية واستقلال المدقق الخارجي، مع الأخذ بالاعتبار أي أعمال خارج نطاق التدقيق قام بها المدقق الخارجي.
12. إجراء مراجعة مرة في السنة على الأقل، لأداء المدقق الخارجي ونطاق عمله.
13. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.
14. مراجعة ودراسة الملاحظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي، وإبداء أي ملاحظات بشأنها ومناقشة المدقق بخصوصها، ومتابعة الإجراءات المتخذة من البنك حيالها.
15. مراجعة التقارير الخاصة بالاختراقات، مثل عدم الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، أو إساءة الأمانة، والعمل على وضع الإجراءات والضوابط الكفيلة بتلافيها وعدم تكرار حدوثها.
16. مراجعة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة وإحاطة مجلس الإدارة بها.

 

لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

تم دمج لجنة الترشيحات والمكافآت بلجنة الحوكمة وقد تم انتخابها من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة، ويرأس هذه اللجنة رئيس مجلس الإدارة.

تتألف اللجنة من السادة :

السيد صالح رجب حماد                      رئيساً

السيد عبد العزيز رشيد السخني              عضو

السيد ة هانيا محمد قحطان العيطة           عضو
هذا واجتمعت اللجنة اجتماعين خلال عام 2021، حيث قام السيدة ديما نشاوي بتمثيل دائرة الموارد البشرية عند الاجتماع باللجنة خلال عام 2021 ، وقامت بالرد على كافة استفسارات اللجنة.

وتتضمن مسؤوليات اللجنة فيما يتعلق بالحوكمة ما يلي :-

1. متابعة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي في مجال الحوكمة، للاستفادة منها وتوظيفها، للارتقاء بعمل البنك.
2. الإشراف على إعداد ومراجعة دليل الحوكمة للبنك، ضمن الإطار التشريعي والقانوني الذي يحكم عمل البنك.
3. إجراء مراجعة سنوية لمحتويات وبنود دليل الحوكمة للبنك، بهدف تحديثه وتضمينه أي تطورات في مجال الحوكمة.
4. وضع الإجراءات والأساليب الكفيلة بتنفيذ بنود ومحتويات دليل الحوكمة والتقيد بها.
5. إعداد تقييم سنوي لمدى تطبيق الحوكمة في البنك وتقديمه إلى مجلس الإدارة وإلى الجهات المعنية بذلك.
6. التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من الالتزام بالدليل.

 

إضافة إلى المهام المتعلقة بالترشيحات والمكافآت، وبما لا يخالف التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

1. تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول أسس ومعايير التوصية والترشيح وإعادة الترشيح لعضوية المجلس ولجان المجلس ولشغل منصب الرئيس التنفيذي وإلغاء العضوية، مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة وذلك بهدف اختيار الأفضل لعضوية مجلس الإدارة، شريطة أن لا يتم ترشيح أي شخص يحظر عليه قانوناً أن يكون عضواً في مجلس إدارة البنك، ووفقاً لما هو منصوص عليه بهذا الشأن.
2. إجراء مراجعة سنوية لاحتياجات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس.
3. دراسة الوقت الذي يجب أن يخصصه كل عضو لأعمال مجلس الإدارة.
4. تقديم التوصيات حول التغييرات الممكن إجراءها على هيكل مجلس الإدارة.
5. تقييم جوانب القوة والضعف في أداء مجلس الإدارة، وتقديم التوصيات حول كيفية معالجة مواطن الضعف، لتحقيق مصالح البنك.
6. تقييم استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، على أن تكون عملية التقييم دورية وبشكل نصف سنوي، مع الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها والمشار إليها في هذا الدليل، وذلك بعد أن تضع تعريف للأعضاء المستقلين والتنفيذيين وغير التنفيذيين وبما يتوافق مع المعايير الموضوعة في دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف.

 

1. تقييم ومراجعة أداء أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية العليا، ووضع مقترحات وسياسات حول المكافآت المقدمة لهم، على أن تستند إجراءات التقييم على معايير KPIs، وتشمل معايير التقييم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-
• يتم الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم المجلس ككل والإدارة التنفيذية أداء المؤسسات الأخرى المشابهة.
• الالتزام بحضور جلسات مجلس الإدارة واجتماعات الهيئة العامة والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات.
• المبادرة والإبداع في طرح أفكار استثمارية وإدارية جديدة ومحايدة.
• حسن التعامل مع أعضاء المجلس ومع الإدارة التنفيذية.
• إنجاز المهام الموكلة للعضو.
• عدم إفشاء أسرار البنك.
• تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
• التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية والتشريعية وتلك المطبقة داخلياً في البنك.
• قبول النقد البناء.

1. تحديد احتياجات البنك للإدارة التنفيذية العليا، والمؤهلات والخبرات المطلوبة لهم وخطة الإحلال.

1. إجراء مراجعة سنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس  الإدارة والرئيس التنفيذي.

1. تقييم دوري لأداء الإدارة التنفيذية العليا، وفقاً لمعايير محددة لقياس الأداء، تعرض على مجلس الإدارة، كما توصي مجلس الإدارة بعزل أي مدير تنفيذي إذا ثبتت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.

1. إقرار هيكل الرواتب للعاملين في البنك، بما في ذلك تعويضات ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا.

1. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك، تتضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في البنك والاحتفاظ بهم بشكل يضمن تنافسية البنك ويتماشى مع المكافآت والرواتب المقدمة من المؤسسات المالية المماثلة العاملة في السوق.

1. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس (وتحديداً المستقلين منهم) عند الطلب، والتأكد من إطلاعهم المستمر على أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي، لذلك يتم تشجيع أعضاء المجلس على حضور الندوات والمناسبات، التي تتيح لهم فرصة اللقاء مع المؤسسات والشركات المحلية والعالمية.

1. الاجتماع مع مدير الموارد البشرية مرة على الأقل خلال العام، للتأكد من وجود وكفاية وعدالة ووضوح آلية التعيين والتقييم وسياسة منح المكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل المستمر، بما يضمن استقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في المصرف والاحتفاظ بهم.

 

لجنة إدارة المخاطر :

تتشكل اللجنة من 4 أعضاء من مجلس الإدارة، وذلك بهدف الإدارة والتعامل مع كافة فئات المخاطر التي تواجه عمل البنك.

تتألف اللجنة من السادة:

السيدة هانيا محمد قحطان العيطة      رئيساً

السيد محمد أبو الهدى اللحام           عضو

السيد محمد درويش العجلاني          عضو

السيد نادر محمد خليل سرحان         عضو

هذا واجتمعت اللجنة 4 اجتماعات خلال عام  2021، وتم الاجتماع 4 مرات مع مسؤولي دائرة المخاطر تم بتاريخ 24/3/2021 اعادة تشكيل لجنة المخاطر باضافة السيد محمد درويش العجلاني للجنة وبتاريخ 28/7/2021 تم اضافة السيد نادر سرحان للجنة

تتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلـي :-

1. الحصول على كافة المعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها.
2. مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر التي تواجه عمل البنك بكافة فئاتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، مخاطر السيولة، مخاطر أسعار الفائدة)، وذلك قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
3. مراقبة التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بمخاطر الائتمان، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
4. تحديد أساليب وآليات تخفيف المخاطر بشكل ينسجم مع المتطلبات الرقابية المرعية في هذا الشأن وذلك بهدف الحد من أثر تلك المخاطر على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك.
5. العمل بشكل متواصل مع دائرة إدارة المخاطر في المصرف لرسم وتحديد سياسات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم للمصرف بالإضافة إلى تلك المتعلقة بأي نشاط أو منتج مصرفي.
6. التأكد من متابعة قيام الإدارة العليا بالمعالجة الفورية لأي تجاوزات يتم رفعها من قبل إدارة المخاطر.
7. الحصول على مقترحات من الإدارة التنفيذية للبنك حول هيكل دائرة المخاطر وعملية تطويرها وبحيث تقوم اللجنة بمراجعة المقترحات وإدخال أي تعديلات عليها ليصار إلى رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
8. مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس الإدارة حول سقوف المخاطر والحالات الاستثنائية التي تطرأ عليها.
9. تتولى لجنة إدارة المخاطر مسؤولية مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطرأ على إدارة المخاطر داخل البنك وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية حولها إلى مجلس الإدارة.
10. مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتم التعرض لها وحجمها وأنشطة إدارة المخاطر.
11. ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر، وضمان استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.
12. تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وكفاية طرق معالجتها وتقديم التوصيات بشأنها.

 

لجنة مجلس الإدارة :

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من ستة أعضاء من مجلس الإدارة.

تتألف اللجنة من السادة :

السيد صالح رجب حماد                      رئيساً

السيد عبد العزيز رشيد السخني              عضو

السيد أسعد نزار هارون                     عضو

السيدة ديانا طريف الأخرس                عضو

السيدة هانيا محمد قحطان العيطة           عضو

السيد نادر سرحان                          عضو

هذا واجتمعت اللجنة مرة  خلال عام 2021. استقال السيد أسامة السكري بتاريخ 2/12/2021 وبالتالي انتهت عضويته باللجنة وبتاريخ 28/7/2021 تم اضافة السيد نادر سرحان للجنة – مجلس الادارة

تتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلي :

1. الموافقة على المعاملات الائتمانية التي تتجاوز صلاحيات اللجنة التنفيذية العليا والمدير العام وصلاحيات رئيس المجلس.
2. دراسة السياسات والأنظمة والإجراءات والقرارات والخطط المقدمة من الإدارة التنفيذية، والتي تتطلب حسب تعليمات السلطات الرقابية والنظام الداخلي للبنك الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

وتمارس اللجنة مهامها وفق نظام الصلاحيات الخاص بالبنك.

أمانة سر المجلس :

تنبع أهمية محاضر الاجتماعات للبنك وللمساهمين وللسلطات الرقابية من كونها السجل الدائم للأعمال التي قام بها المجلس وللقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة، وبناءً عليه ولأهمية دور أمين سر المجلس، ونظراً لما تقتضيه المرحلة من متطلبات لتطبيق وترسيخ وتعزيز الحوكمة، فقد تم تعيين السيدة ربى حسين أمين سر للمجلس، وتم تحديد مهام ومسؤوليات أمانة سر المجلس ضمن دليل الحوكمة.

تعارض المصالح :

أكد مجلس الإدارة ضمن دليل الحوكمة للبنك، بأن على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحدد ارتباطه مع البنك وطبيعة علاقته، وتجنب تعارض المصالح، والالتزام بمضمون دليل ميثاق السلوك المهني بهذا الخصوص، والإفصاح خطياً بشكل سنوي، أو في حال وجود أي مستجدات تتطلب ذلك.

 

• المحور الثاني (التخطيط ورسم السياسات)

يقوم مجلس الإدارة بمسؤولياته في رسم الإستراتيجية العامة للبنك وتوجه البنك الاستراتيجي، وتحديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية، والإشراف على تحقيق هذه الأهداف.

 

• المحور الثالث (البيئة الرقابية)

يقوم مجلس الإدارة بمسؤولياته، بالاعتماد على إطار عام للرقابة الداخلية، وذلك بهدف التحقق مما يلي:-

• فعالية وكفاءة العمليات.
• مصداقية التقارير المالية.
• التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة.

هذا ويؤكد المجلس على وجود إطار عام للرقابة الداخلية، يتمتع بمواصفات تمكنه من متابعة مهامه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، وضمن الإطار التالي :

1- التدقيق الداخلي

إن وجود إدارة تدقيق داخلي تعمل بفعالية وكفاءة، يسهم بشكل أساسي في خلق مناخ الانضباط، وتعزيز وتدعيم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والإطار العام لإدارة المخاطر.

ومن هنا يولي مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ودائرة التدقيق الداخلي عناية خاصة من حيث:-

1. تعيين مدير التدقيق الداخلي بناءً على توصية من لجنة التدقيق.
2. تدعيم الدائرة بالكوادر البشرية المؤهلة.
3. توفير الموارد المالية الكافية لعمل الدائرة والتحقق من حصولها على رواتب ومكافآت تضمن نشاطها والمحافظة على الكوادر المؤهلة فيها.
4. توفير مستلزمات العمل المطلوبة لإنجاز مهامها بشكل كامل مثل أنظمة الحاسوب وغيرها وتوفير التدريب والتأهيل المستمر للعاملين فيها.
5. التأكد أن لدى الدائرة صلاحيات كاملة تمكنها من أداء عملها بشكل فعّال وباستقلالية عملها عن الأنشطة الخاضعة للتدقيق، وضمان عدم وجود معيقات أو بنود أو معلومات غير مسموح لها الإطلاع عليها والتحقق من حرية الحركة لديها والاتصال بأي موظف داخل البنك.
6. التحقق من عدم وجود تضارب أو ازدواج في المسؤوليات أو المصالح لدى موظفي الدائرة وعدم إسناد أي مهام تنفيذية لهم.
7. تعتبر الدائرة مسؤولة عن اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي، كما تكون مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن وجود أي تضارب قائم أو محتمل في المصالح.
8. للدائرة الحق في إعداد تقاريرها دون تدخل خارجي ومناقشة تلك التقارير مع الوحدات والدوائر التي تم تدقيقها.
9. مراجعة عمليات الإبلاغ المالي في البنك والتحقق من دقتها وتوثيقها، ومراجعة الامتثال لسياسات البنك الداخلية وإجراءات العمل المنصوص عليها، إضافة إلى الامتثال للمعايير الدولية المتعارف عليها والتعليمات والتشريعات النافذة الصادرة عن السلطات المختصة.
10. إعداد خطة تدقيق سنوية معتمدة من لجنة التدقيق حسب الأصول وتشمل كافة أنشطة ووحدات العمل في البنك، بالاعتماد على درجة المخاطر المرتبطة بتلك الوحدات والأنشطة.
11. مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بشكل دوري وبحيث يكون سنوياً على الأكثر، بهدف تحديد مواطن الضعف والعمل على تجنبها.
12. متابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير السلطات الرقابية والمدقق الخارجي، والتأكد من بذل الجهد اللازم لحلها، وعدم تكرارها.
13. التأكد من توفر الإجراءات اللازمة لوجود استلام، ومعالجة، والاحتفاظ بشكاوى العملاء والملاحظات المتعلقة بالنظام المحاسبي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعمليات التدقيق، ورفع تقارير بها.
14. الاحتفاظ بتقارير التدقيق وأوراق العمل لمدة تتفق مع التعليمات السارية، وبشكل منظم وآمن وأن تكون جاهزة لإطلاع السلطات الرقابية والمدقق الخارجي.
15.  تتعزز فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في المصرف من خلال:
• إدراك مجلس الإدارة والإدارة العليا لأهمية وظيفة التدقيق الداخلي، وإيصال وتوضيح هذه الأهمية لجميع العاملين في المصرف.
• الاستفادة، بالطريقة الملائمة وفي التوقيت المناسب، من نتائج عمل التدقيق الداخلي واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها من قبل الإدارة.
• ضمان استقلالية وظيفة التدقيق الداخلي.
• إشراك التدقيق الداخلي في تقييم فعالية إجراءات الضبط الداخلي والتوصية بشأنها.
• الالتزام بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 123/م ن/ب4 وتعديلاته، الخاص بمتطلبات التدقيق الداخلي في المصرف، فيما يتعلق بالأمور التالية :

• نطاق وأهداف ومهمات وظيفة التدقيق الداخلي.
• استقلالية دائرة التدقيق الداخلي.
• نظام التدقيق.
• نزاهة وتجرد وظيفة التدقيق الداخلي.
• الكفاءة المهنية.
• مجال التدقيق.
• إجراءات التدقيق الداخلي.
• مسؤوليات مدير دائرة التدقيق الداخلي.
• لجنة التدقيق الداخلي.
• الاستعانة بمصادر خارجية للرقابة الداخلية.

هذا ويقوم مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بالتأكد من توثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات دائرة التدقيق، ضمن ميثاق التدقيق (Internal Audit Charter )، ومن ثم اعتماد الميثاق من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

 

2- التدقيق الخارجي

أما المدقق الخارجي فيمثل مستوى آخر من الرقابة على مدى مصداقية البيانات المالية الصادرة عن أنظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية، وخاصة فيما يتعلق بإبداء الرأي الواضح والصريح في مدى عدالة هذه البيانات، وعكسها للواقع الفعلي خلال فترة معينة، ويراعي مجلس الإدارة في تعامله مع مكاتب التدقيق الخارجي مصلحة البنك ومهنية المكاتب التي يتعامل معها، ويحرص على الدوران المنتظم للتدقيق وتجاربه مع المكاتب التي يتعامل معها.

3- إدارة المخاطر

 ترتبط عمليات البنوك بحتمية مواجهة مخاطر متعددة الأنواع، وإن فهم وإدارة هذه المخاطر بأنواعها المختلفة وعلاجها، يدخل ضمن بناء التحكم المؤسسي الجيد، لأن إدارة المخاطر هي القبول المدروس للمخاطر، بهدف الموائمة بين العوائد من جهة والمخاطر من جهة أخرى.

لدى البنك دائرة مستقلة لإدارة المخاطر، ترفع تقاريرها دورياً إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك.

 

وفيما يلي الإطار العام لعمل إدارة المخاطر:-

1. تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التالية:-
• إعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة.
• تحليل جميع المخاطر بما في ذلك مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر أسعار الفائدة والمخاطر التشغيلية.
• تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف المخاطر والموافقات ورفع التقارير وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر.
• تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (Risk Profile) في البنك، ويقوم المجلس بمراجعة إحصائيات المخاطر الكمية والنوعية في البنك وبشكل منتظم.
• اعتماد الوسائل التي تساعد في إدارة المخاطر ومنها:-

• التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.
• إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخسائر وتحديد تلك الخسائر وتبويبها وفقاً لنوع المخاطر.
• توفير التجهيزات اللازمة والأنظمة الآلية الملائمة لإدارة المخاطر لدى البنك.

1. تقوم بعض اللجان والدوائر والأقسام مثل لجان الائتمان ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ودائرة الخزينة وقسم مخاطر التشغيل بمساعدة إدارة المخاطر في القيام بمهامها وفق الصلاحيات المحددة لهذه اللجان.

1. تضمين التقرير السنوي للبنك معلومات عن إدارة المخاطر بخصوص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.

1. المراجعة الدورية لسياسات المخاطر المختلفة بشكل دوري (سنوي) أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.

الالتزام بقرارات مجلس النقد والتسليف سيما القرارات (74- 93- 100- 106- 107-253- 390 م ن ب4) وتعديلاتها، الخاصة بإدارة المخاطر

- مراقبة الالتزام

انطلاقاً من حرص بنك الأردن- سورية على الالتزام بكافة القوانين والتشريعات المصرفية الصادرة من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وباقي الجهات الرقابية، واصل البنك الالتزام بمتطلبات السلطات الرقابية، مع الأخذ بالاعتبار الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي بسبب تأثير الأزمة، وقد قام البنك باتخاذ إجراءات وتدابير  لمواجهة التحديات التي برزت نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال إجراءات تحوط إضافية تضمن الحفاظ على تعاملات العملاء، مع الاستمرار بالالتزام بقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

ويعمل البنك على الالتزام بدليل الحوكمة ويقوم بمراجعته وتطويره وتعديله كلما اقتضت الحاجة.

ولدى البنك إدارة مستقلة لمراقبة الالتزام، ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة مباشرة، وفيما يلي الإطار العام لعمل مديرية مراقبة الالتزام:

1. إعداد سياسات وإجراءات مراقبة الالتزام وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري (مرة في السنة كحد أدنى) وكلما دعت الحاجة لذلك.
2. التأكد من مدى التزام المصرف بسياسات وإجراءات الامتثال، بما يضمن التزامه بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
3. إعداد منهجية فاعلة لضمان التزام البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة، وعلى الإدارة التنفيذية توثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة مراقبة الالتزام وتعميمها داخل البنك.
4. رفع التقارير الدورية (ربع السنوية) حول نتائج أعمالها، إلى مجلس إدارة البنك مع إرسال نسخة إلى الإدارة التنفيذية.
5. وضع سياسات وإجراءات للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع القوانين والأطر التشريعية الناظمة لأعمال البنك.

 

5 - التقارير المالية

تتولـى الإدارة التنفيذيـة للبنـك القيـام بمـا يلـي:

1. إعداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية للمحاسبة.
2. رفع هذه التقارير إلى أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع من اجتماعاته الدورية.
3. نشر بياناته المالية كل ثلاثة أشهر.
4. إرسال التقارير المالية وتقارير الأعمال الكاملة إلى المساهمين سنوياً.

 

6- السلوك المهني

لدى البنك دليل لميثاق السلوك المهني، تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، وتم تعميمه على كافة موظفي البنك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية بهذه المفاهيم، وتتولى دائرة الامتثال تطوير هذا الدليل، والتحقق من مدى الالتزام به.

• المحور الرابع (العلاقة مع المساهمين)

يضمن القانون لكل مساهم حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة، وحق مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية وغير العادية، إضافة إلى ذلك فإنه يحق للمساهمين اقتراح أي بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة العادية، شريطة أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين المنصوص عليه بالقوانين ذات العلاقة، وتعزيزاً لهذه العلاقة يعمل مجلس الإدارة بكافة الوسائل المناسبة لتشجيع المساهمين وخاصة صغار المساهمين على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة والتصويت إما بشكل شخصي أو توكيل شخصي في حالة غيابهم، كذلك يعمل على تزويد المساهمين بما يلــي:-

• نسخة من التقرير السنوي.
• دعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول أعمالها.
• جميع المعلومات والمواد الإعلامية الموجهة للمساهمين بشكل عام.

هذا بالإضافة لأحقية كل مساهم بالإطلاع على سجل المساهمين فيما يتعلق بمساهمته، وكذلك يحرص على توزيع الأرباح بعدالة على المساهمين، وبما يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كل منهم.

 

• المحور الخامس (الإفصاح والشفافية)

تنطوي الحوكمة لبنك الأردن- سورية على أبعاد تتصل بالنزاهة والتعامل بالاستقامة والأمانة، و الموضوعية والمسائلة عن القرارات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة في البنك، والشفافية والإفصاح والانفتاح على المجتمع، والبنك معني بالإفصاح العام عن كافة المعلومات الموثوقة التي تقدم في أوقاتها المناسبة، لمساعدة مستخدمي هذه المعلومات على إجراء تقييم دقيق للموقف المالي للبنك وانجازاته وأنشطته ومخاطره، وإدارة هذه المخاطر، خاصة وأن الإفصاح وحده يعطي الشفافية المطلوبة التي تتوفر في المعلومات، من الناحية النوعية والكمية التي يتم تقديمها في أوقاتها المناسبة.

وبناء عليه فقد تم خلال التقرير السنوي الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة لمختلف الجهات الرقابية، بالإضافة لنشر دليل الحوكمة للبنك ومدى الالتزام به.